تمضي الحكومة السويدية قُدماً في اقتراح يوسع سلطة الحكومة مؤقتاً، مع فرصة أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا في البلاد.
وقد تم إرسال مشروع القانون القاضي بمنح صلاحيات واسعة للحكومة دون العودة إلى البرلمان، دون أي تغييرات حقيقية مقارنة بالمشروع الذي جمعته الحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأثار جدلاً بين أحزاب البرلمان.
وبررت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين توجه الحكومة بأن الإجراءات المرتبطة حاليًا بقانون حماية العدوى ليست قوية بما يكفي.
وأضافت هالينغرين “مع هذا التفويض، سوف نحصل على الفرص التي تقترب على الأقل مما لدى بعض البلدان الأخرى”.
وحسب هالنغرين فإن السلطات التي تريد الحكومة الحصول عليها لمواجهة انتشار الفيروس متمثلة بقدرتها على فرض إغلاقات للعمليات في المناطق التي يوجد فيها الكتثير من الازدحام أو حيث يوجد خطر الإصابة بالعدوى.
وفسّرت هالنغرين أن مفهوم العمليات التي ترغب الحكومة أن يكون لها سيطرة عليه هو الاجتماعات أو الأحداث العامة وما يشابهها.
وتقترح الحكومة أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 18 أبريل ويطبق حتى نهاية يونيو.
المصدر: GP
